مليار درهم لتطوير طرق «طنجة تطوان الحسيمة» حتى 2027
المؤلف: «عكاظ» (الرباط)09.06.2025
أفاد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في المملكة المغربية عن تخصيص مبلغ ضخم قدره مليار درهم مغربي، بهدف الارتقاء بمشاريع الطرق والبنية التحتية في المنطقة، وذلك ضمن إطار برنامج طموح ومستدام يمتد حتى عام 2027. تأتي هذه المبادرة في سياق اتفاقية شراكة استراتيجية تجمع المجلس بوزارة التجهيز والنقل، تعكس التزامهما المشترك بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأوضح المجلس بجلاء أن هذا المشروع الحيوي يرمي إلى تحسين وتجويد شبكة الطرق في المناطق القروية النائية، وتعزيز جاذبية المنطقة كوجهة استثمارية واعدة، بالإضافة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى القرى وتحسين الربط والاتصال بين مختلف أقاليم ومدن الجهة، بما يعزز من فرص النمو والازدهار للجميع.
وتحدد الاتفاقية الإطار المؤسسي المتكامل لإنجاز وتقييم المشاريع بشكل دوري وفعال، كما تضع الجدول الزمني المفصل والتزامات الشركاء بشكل واضح من الناحية المالية والتنظيمية والتقنية، مع التأكيد على ضمان توفير كافة الإمكانات والموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ الأعمال على أكمل وجه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع «العمق» المغربي الإخباري.
وتتوزع هذه الاستثمارات الضخمة والمحددة بدقة على ثلاثة محاور رئيسية متكاملة، يشمل المحور الأول المشاريع الهامة المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والتنمية القروية، بتمويل سخي من مجلس الجهة يصل إلى 450 مليون درهم، مما يعكس التزام المجلس بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم.
أما المحور الثاني، الذي تموله وزارة التجهيز والنقل بتقدير يبلغ 106 ملايين درهم، فيتضمن تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الحيوية في إقليم العرائش وعمالة طنجة-أصيلة، بإجمالي أطوال يتجاوز 107 كيلومترات، مما سيساهم في تحسين حركة المرور وتسهيل التجارة والتنقل في هذه المناطق.
ويشمل المحور الثالث مشاريع طموحة تستهدف 39 منطقة موزعة على مختلف أقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بقيمة إجمالية قدرها 444 مليون درهم، منها مساهمة فعالة من مجلس الجهة بقيمة 250 مليون درهم، مما يؤكد على الدور الريادي للمجلس في دعم التنمية المحلية وتعزيز البنية التحتية في المنطقة.
وأوضح المجلس بجلاء أن هذا المشروع الحيوي يرمي إلى تحسين وتجويد شبكة الطرق في المناطق القروية النائية، وتعزيز جاذبية المنطقة كوجهة استثمارية واعدة، بالإضافة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى القرى وتحسين الربط والاتصال بين مختلف أقاليم ومدن الجهة، بما يعزز من فرص النمو والازدهار للجميع.
وتحدد الاتفاقية الإطار المؤسسي المتكامل لإنجاز وتقييم المشاريع بشكل دوري وفعال، كما تضع الجدول الزمني المفصل والتزامات الشركاء بشكل واضح من الناحية المالية والتنظيمية والتقنية، مع التأكيد على ضمان توفير كافة الإمكانات والموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ الأعمال على أكمل وجه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع «العمق» المغربي الإخباري.
وتتوزع هذه الاستثمارات الضخمة والمحددة بدقة على ثلاثة محاور رئيسية متكاملة، يشمل المحور الأول المشاريع الهامة المدرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والتنمية القروية، بتمويل سخي من مجلس الجهة يصل إلى 450 مليون درهم، مما يعكس التزام المجلس بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم.
أما المحور الثاني، الذي تموله وزارة التجهيز والنقل بتقدير يبلغ 106 ملايين درهم، فيتضمن تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الحيوية في إقليم العرائش وعمالة طنجة-أصيلة، بإجمالي أطوال يتجاوز 107 كيلومترات، مما سيساهم في تحسين حركة المرور وتسهيل التجارة والتنقل في هذه المناطق.
ويشمل المحور الثالث مشاريع طموحة تستهدف 39 منطقة موزعة على مختلف أقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بقيمة إجمالية قدرها 444 مليون درهم، منها مساهمة فعالة من مجلس الجهة بقيمة 250 مليون درهم، مما يؤكد على الدور الريادي للمجلس في دعم التنمية المحلية وتعزيز البنية التحتية في المنطقة.